…………غلامرضا فروغی نیا
انتظار بود پس از انتخابات ریاست جمهوری سیاستهای ایجاد رونق از درون اتاق فکر اقتصادی به بیرون درز نماید اما بنظر می رسد مصوبه افزایش سهم مالیات در معاملات بخش مسکن امید به برخورداری از یک خط مشی برنامه ریزی شده را تحت الشعاع قرار داده است.
وقتی ظرف ۴ سال گذشته همه تلاشهای دولت روحانی بویژه درنیمه دوم سال ۱۳۹۴ با ارائه بسته اقتصادی به بن بست عدم وجود توانائی سرمایه در گردش برخورد نمود، چگونه است که اینک باز هم از همان اندیشه این تراوشات رکودزا تبدیل به مصوبه می شود تا بحرانی به بحران های دیگرحوزه اقتصاد بیفزاید و اندک قدرت خرید مردم را در بخش مسکن نیز از دستشان بگیرد.
دولتی که با این کابینه نتوانسته رکود اقتصادی را به جاده اطمینان بخشی هدایت نماید چگونه است که اینک تا ۲۵ درصد بهای اندک معاملات مسکن را بحساب سازمان امورمالیاتی هدایت می کند.آیا افزایشی این چنین سیاستی برای تشویق و یا فرار از شفافیت در معاملات خواهد بود؟
بنظر می رسد سیاستگزاران مالیاتی دولت فاصله بسیاری از واقعیات کف جامعه دارند و کشور درگیر چرخ دنده های رکود را با شرایطی ایده آل اشتباه گرفته اند.اقتصاد در چرخه فعلی نیازمند تشویق و ایجاد امید برای سرمایه گذاری و رونق معاملات بخش مسکن بعنوان موتور تحریک سایر بخش ها است نه اینکه با تئوری های پای تخته عده ای که از واقعیات جامعه اطلاعی ندارند بحرانی فراگیر را نثار جامعه نماید.از این جهت جای طرح این سوال خالی است که:آیا وقت آن نرسیده تا دولت اندیشه های سنتی «حسابداری» را تبدیل به نگاه «اقتصادی»از شرایط موجود بنماید؟