دولت تدبیر و امید که اقتصاد آشفته ای را از دولت قبلی تحویل گرفت سیاست خود را روی جمع آوری تقدینگی و کاهش تورم متمرکز کرد و بر خلاف دولت قبلی انضباط مالی جدی ای را برای عدم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از چاپ اسکناس بی پشتوانه اعمال نمود. ثمره این
اقدامات کاهش قابل ملاحظه تورم بود بگونه ای که در سال گذشته نرخ رسمی تورم برای اولین بار طی چند دهه یک رقمی شد. موفقیتی قابل تحسین که البته هم اکنون با چالش های زیادی روبرو است و با روشهای گذشته نمی توان با این چالش ها روبرو شد.
اعمال سیاست جمع آوری نقدینگی با چنان شدت و حدتی پیگیری شد که کشور با نوعی قحطی نقدینگی مواجه گردید. برای مدتها هر نوع اخذ وام از بانکها غیر ممکن بود و انواع و اقسام اوراق قرضه برای جمع آوی نقدینگی در کشور توزیع شد. اما علیرغم اعمال اینگونه سیاست ها آمار منتشره نشان می دهد که میزان نقدینگی در کشور در بهمن ماه گذشته در مقایسه با سال قبل ۲۴٫۱ درصد افزایش داشته است.
واقعیت این است که علیرغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم دولت نتوانسته است نرخ بهره در کشور را متناسب با آن تغییر دهد و همچنان پرداخت سودهای ۲۰ و اندی درصدی در سال در سیستم بانکی کشور جاری است. سودهائی که امروزه بسیار بالاتر از نرخ تورم است و مستقیماً وارد چرخه پولی کشور می شود و تبدیل به تقاضا برای اولیه ترین نیازهای زندگی می گردد. باور کنیم یا نکنیم اکنون سپرده های بانکی یکی از منابع اخذ درآمد قابل ملاحظه برای مردم شده و سودهای اغوا کننده مردم را تحریک کرده تا حتی خانه و مستغلات و یا واحدهای تولیدی خود را که در رکود کامل هستند، بفروشند و برای تأمین مایحتاج خود در بانکها سپرده گذاری کنند. ورود این سودها به چرخه اقتصاد فشارهای تورمی را بشدت افزایش داده و سیاستهای ضد تورمی دولت را تحت فشار گذارده است. تا وقتی که سودهای بانکی بیش از تورم است دولت با مشکل افزایش فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی روبرو خواهد بود.
دولت از ابتداء می بایست بجای روش ‘جمع آوری نقدینگی’ در کشور سیاست ‘کاهش ارزش نقدینگی’ را دنبال می کرد.
این روش ارجحیت های بسیاری بر روش قبلی داشت و اگر چه در آن مستقیماً تورم مورد تهاجم قرار نمی گرفت، اما بشدت فشارهای ناشی از افزایش نقدینگی را برطرف می کرد. واقعیت این است که در کشور ما ارزش ریال بسیار بیش از مقدار واقعی آن است و هر گونه اقدامی برای حفظ ارزش ریال در رقم های کنونی محکوم به شکست است. دولت باید اول قیمت دلار را به رقم واقعی آن برساند و ارزش پول کشور را متناسب با آن کاهش دهد. با اعمال این سیاست بنیادین اگر چه
حجم نقدینگی در کشور کاهش نمی یابد، اما ارزش و قدرت خرید آن بشدت کم می شود.
باید مشکل غیر واقعی بودن ارزش ریال را بطور جدی مورد توجه قرار داد چرا که بی توجهی به مشکل ارزش ریال درست مثل این است که حفره موجود در قایق اقتصاد کشور را فراموش کنیم و بخواهیم با وجود آن قایق را در تعادل حفظ کنیم. در حالی که اگر مشکل ارزش ریال و واقعی شدن آن حل شود حفره برطرف می شود و می توان روی قایقرانی متمرکز شد. اکنون ۲۰ سال است قیمت دلار تنها از ۸۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان رسیده است در حالیکه تورم متوسط طی این بیست سال بیش از ۲۰ درصد در سال بوده و متوسط تورم سالانه دلار طی این بیست سال کمتر از ۳ در صد بوده است.
این موضوع عدم تعادل چشمگیری را در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرده و تناقضات زیادی را باعث شده است. یک تناقض این است که حفظ ارزش ریال علیرغم وجود تورم باعث شده که ما در سیستم بانکی خود عملا به سپرده های دلاری بیش از ۱۵ برابر نرخ جهانی سود بدهیم! ( وقتی ارزش ریال حفظ شود سودهای پرداخت شده به سپرده های ریالی مانند پرداخت سود به سپرده های دلاری است.)
از آنجا که دولت بخش عمده ای از هزینه های خود را از طریق فروش دلارهای ناشی از صادرات نفت کسب می کند و با توجه به این که قیمت دلار غیر واقعی و ارزان است در حقیقت دولت دلارهای خود را ارزان می فروشد. این ارزان فروشی که مصائب زیادی را به همراه دارد باید متوقف شود و باید رویکرد جدیدی در تیم اقتصادی دولت در پیش گرفته شود که حاوی تغییر
بنیادین روش های گذشته و اتخاذ تصمیمات دشوار ولی ضروری باشند. روشهای گذشته کارآمدی خود را از دست داده است و اکنون زمان تغییر و اتخاذ تصمیمات جدید و در برخی موارد دشوار است.