#غلامرضا فروغی نیا

#امروزه برای کمتر کسی جای تردید وجود دارد که بخشی از عکس العمل های اجتماعی می تواند ریشه در تامین کالاهای ضروری در اقتصاد خانوار داشته باشد.کالاهایی چون سوخت و انرژی و همچنین مواد اساسی خوراکی نبض اقتصاد شهروندان هستند که نمی‌توان از کمترین تحول در میزان عرضه و تقاضای آنها چشم‌پوشی نمود. کما اینکه تغییر در قیمت این نوع کالاها نیز می تواند مثل باروت به واکنش شهروندان منجر شود.
در میان این نوع کالاها ،می توان از«شکر» به عنوان یک کالای «بی کشش» نام برد که مصرف کننده علیرغم هر دگرگونی در قیمت این محصول به سختی می تواند از سهم مصرف واقعی خانوار بکاهد. بنابراین در مورد چنین کالایی و در صورت روند صعودی قیمت آن حتی می‌تواند منجر به اعتراض‌ عمومی شود. معمولاً دولت‌ها در تامین و قیمت گذاری کالاهای اساسی در بازار مراقبت بعمل آورده و در صورت کمبود به سرعت مبادرت به واردات می نمایند تا شرایط عمومی دستخوش التهاب نگردد.
کالای «شکر» در حال حاضر به دلایل جغرافیایی به خوبی می تواند در کشاورزی ایران خود را تعریف و توجیه اقتصادی نماید. با این کالا هم می‌توان به تامین داخلی همت نمود و هم قادر به رویکرد درآمد ارزی هستیم.
از آنجایی که در حال حاضر نیمی از تولید شکر از طریق کشت نیشکر محقق می شود و این محصول هم عمدتاً در مناطق گرمسیری سابقه تاریخی تولید و برداشت مناسب داشته است لذا در یک برآورد «هزینه – فایده» این کالا می تواند علاوه بر تامین مصرف داخلی موجب درآمد ارزی قابل اعتنائی برای کشور باشد. اگر مزیت های اقتصادی منطقه جنوب (به ویژه خوزستان) بر مبنای دسترسی به آبهای بین المللی و بازارهای هدف در وسعت ۱۹۰۰ کیلومتر سواحل جنوبی کشورمان را یک فرصت تاریخی قلمداد نماییم، ملاحظه می شود که فاصله مزارع نیشکر تا پایانه های صادراتی در بنادر جنوبی کمترین هزینه را بر قیمت تمام شده ی محصول شکر تحمیل خواهد نمود واین کالا را در زمره پشتوانه ارزی قرار خواهد داد.
طی سال های اخیر پدیده های خشکسالی و سیلاب عملا میزان تولید داخلی را تحت الشعاع قرار داده و موجب واردات گسترده گردید. نوسان هائی از این نوع در آب و هوای کشور در آینده هم ممکن است بروز یابد بنابراین نمی توان به یک استراتژی ثابتی در تولید و واردات دست یافت مگر اینکه با مطالعه ، پیش بینی و تحکیم زیرساخت ها ،ضربه پذیری و نوسان را به حداقل رساند.در همین رابطه ملاحظه می شود که تولید داخلی شکر در سال ۱۳۹۶ از مرز ۲ میلیون تن گذشته است اما در سال ۱۳۹۸ تولید داخلی به عدد ۹۰۰ هزار تن کاهش یافت.از سوی دیگر میزان واردات شکر در سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۸۱ هزارتن بوده است اما این رقم به یکباره در سال ۱۴۰۰ سه برابر شده و به عدد یک میلیون و ۴۰هزار تن صعود یافته است.
بی تردید سیاست افزایش تولید و درآمدزایی می بایستی با کاهش ضریب مصرف شکر در خانوار نیز تعریف شود.در حال حاضر نرخ سرانه مصرف یک ایرانی ۲۹ کیلوگرم است در شرایطی که میزان سرانه مصرف جهانی در مقیاس ۱۹ کیلوگرم خود را نشان می دهد.از این جهت نقش اطلاع رسانی و آموزش مصرف کننده ی داخلی حائز اهمیت است ومی بایستی از ابزارهای فرهنگی برای همسان سازی سیاست تولید و صادرات با کاهش مصرف داخلی اقدامات لازم صورت گیرد.
باید توجه داشت که در سیاست خودکفائی و درآمدزائی کشور نمی توان به بحث«تکنولوژی» هم بی اعتنا بود.یقینا کاهش قیمت تمام شده ی محصول و سودآوری صنعت شکر در داخل ،تابع مستقیمی از بهره مندی از فناوری نوین است.این مهم به عنوان یکی از عوامل تولید در اقتصاد:«سرمایه – نیروی انسانی – مواد اولیه- تکنولوژی – مدیریت» می بایستی در سرلوحه مدیریت این صنعت قرار گیرد.در همین رابطه طرح های توسعه باید در دستور کار باشند بویژه طرح های نیمه تمام در مدار بهره برداری واقع شوند تا در مقیاس افزایش تولید ،هزینه های ثابت نیز سرشکن شده و روند این صنعت توجیه پذیر شود.
در پایان شایان ذکر است که روند صعودی اجرای طرح های توسعه می تواند به افزایش اشتغال هم بیانجامد و از این حیث باعث رضایتمندی اجتماعی خواهد شد.کما اینکه باعث ثبات در تامین نیازهای داخلی شده و از نوسان های ذیربط که باعث تشدید تورم و نارضایتی اجتماعی می شود هم بشدت خواهد کاست.