رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در یک ماه گذشته برخی از تصمیمات و اقدامات غیرکارشناسی انجام‌گرفته توسط دولت و شرکت‌های زیرمجموعه آن، موجب متأثرشدن بازار سرمایه و ضرر و زیان فعالان اقتصادی شده است.

محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه رونمایی از تالار مولدسازی داراییهای دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدام اخیر صورت‌گرفته توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در خصوص نحوه اعلام درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی مربوط به شرکت‌های پالایش نفت (مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰) منجر به وقوع ظن دست‌کاری در قیمتهای بازار سرمایه در اذهان عمومی شده است چرا که مقادیر مختلف و بعضاً متناقضی در گزارش‌دهی این شرکت‌ها دیده می‌شود و آثار منفی در سود سنواتی سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها نظیر سهام‌داران عدالت، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق پالایش یکم، سهام‌داران خرد و… داشته است.

وی افزود: پیش‌تر نیز در خصوص تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی ناهماهنگی و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع توسط مسوولان ذی‌ربط موجب زیان سرمایه‌گذاران شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این در مورد عدم عرضه خودرو در بورس کالا و فروش سهام تودلی شرکت‌های صنعت خودرو نیز شاهد مواردی بودیم که با منطق بازار ناسازگار است.

پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: پیش‌بینی‌پذیر بودن و وجود اطمینان نسبی در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر کسب‌وکار، از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح بین‌الملل، رشد و توسعه اقتصادی از مسیر تقویت شرکت‌ها با توان رقابت در بازار جهانی محقق می‌شود و اتخاذ اینگونه تصمیمات موجب تضعیف قدرت شرکت‌های بزرگ، عدم نوسازی صنایع و کاهش تشکیل سرمایه خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در راستای تقویت اعتماد عمومی، شفافیت و جریان اطلاعات سالم در بازار سرمایه و عمل به وظایف ذاتی و قانونی خود، در مقاطع مختلف زمانی نسبت به این مصادیق واکنش نشان داده و پیگیری‌های لازم را انجام ‌دهد . آنچه مسلم است این اقدام در بازار سرمایه موجب تضعیف حقوق خیل عظیم سهامداران و سرمایه گذاران بوده و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد .

پورابراهیمی بیان داشت: هفته آینده پرونده تخلفات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان وعده داد: تمام تلاشمان را برای برخورد با اینگونه تخلفات و صیانت از حقوق مردم به کار خواهیم بست.
منبع:عصر ایران