محمد رشیدپور

– شاید برای بسیاری از آحاد جامعه با تنگناهای دولت ظرف سال های اخیر به ویژه با محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی این سوال مطرح شده که چرا مقوله «مالیات» هر ساله نقش پررنگ تری در بودجه کشور برخوردار می شود و با سهم ۳۰ درصدی در بودجه به تاخت می تازد!
این رویداد در شرایطی است که از یک سو جمعیت کشور روز به روز افزایش می یابد و تقاضا برای خدمات عمومی نیز طبیعتاً گسترش یافته و از طرف دیگر نقش «نفت» به عنوان یک منبع مهم درآمد ملی در اقتصاد یکصد ساله اخیر حالا در بودجه سال های اخیر نقش کمتری یافته است؟
ایران با توجه به ویژگی جغرافیایی در منطقه ای قرار گرفته که علاوه بر این کشور، سایر همسایگان شمالی نظیر آذربایجان و همچنین همسایه غربی (عراق) و یا همسایگان جنوبی مثل کویت و یا کشورهای خلیج فارس بهره مند از نعمت نفت سهم خود را در درآمدهای ملی حفظ نموده اند. بنابراین رویکرد دولت جمهوری اسلامی به درآمدهای برخاسته از مالیات به عنوان جایگزین بخش مهمی از سهم نفت در بودجه مورد مقایسه با کشورهای بهره مند از نفت قرار می گیرد.
اگر در جوار پرداخت مالیات ،کسورات تامین اجتماعی و عوارض شهرداری را نیز اضافه نماییم ،تنظیم مناسبات میان دولت و نهادهای عمومی و مردم می بایستی از الگوی توجیه پذیری برای جامعه برخوردار شود و در صورت عدم برخورداری از این الگوی مناسب و فقدان توجیه افکار عمومی یقینا هر یک از مالیات دهندگان به جستجوی راهی برای فرار مالیاتی بر می آیند.
در ابتدا باید جامعه در یابد که وظیفه مالیات چیست؟ و پس از آن می بایستی مالیات گیرنده به این سوال مهم پاسخ دهد که چگونه از مالیات بهره برداری می نماید؟
در صورت توجه کافی به مقوله آموزش و استدلال قانع کننده بی تردید آحاد مردم در پذیرش سهم مالیات از درآمد خویش با میل و رغبت کنار خواهند آمد و در غیر اینصورت با مقاومتی طبیعی، سازمان امور مالیاتی به سختی خواهد توانست به نقش مهم خویش در چارچوبه وظایف ذاتی بپردازد.
مصرف مالیات در تعاریف عمومی از سوی دولت ها برای تامین هزینه زیرساخت های اقتصادی ، راه ها و حمل و نقل عمومی، توسعه آموزش و فرهنگ عمومی، بهداشت و سلامت، ایجاد امنیت اجتماعی و انتظامی و نظامی را شامل می شود. حال اگر مبانی بودجه کشور در فرآیند ناشی از فشارهای اقتصادی مثل «تورم» در تلاطم قرار گیرد اجرای وظیفه اخذ مالیات با چالشی جدی و مقاومتی عمومی مواجه خواهد شد.
رویدادی که ظرف دو سال گذشته با جهش تورمی در قیمت‌های کالاها و خدمات عملاً بروز یافته است.
در این روند با تلاش مردم برای افزایش درآمد در جهت جبران اثر تورمی کالاها و خدمات و از سوی دیگر کسر بودجه دولت، شکاف درآمدهای دولت برای پوشش هزینه های مندرج در بودجه منجر به گام گذاشتن در بالا بردن سهم مالیاتی برای توازن میان درآمدهای دولت و هزینه های آن، تلقی «مالیات تورمی» را به ذهن افراد متبادر می سازد .
اتفاقی که در حال حاضر نیز تلقی بسیاری از آحاد جامعه شده و نیازمند تعاملی سازنده‌ میان سازمان امور مالیاتی و مردم خواهد بود. وظیفه ای که هر چه دیرتر به آن پرداخته شود، بی‌تردید شکاف میان مردم و دولت را گسترده تر خواهد ساخت و منجر به گریزهای بیشتر مالیاتی و شاید هم منجر به عکس العمل های اجتماعی شود.