محمد فروغی‌نیا
# بی‌تردید «مالیات» به عنوان ابزاری از سوی همه دولت‌ها برای مدیریت امور اقتصادی جامعه مورد نیاز و پذیرفته شده است. اما اینکه چگونه آن را بر روی درآمدهای اقشار مختلف جامعه ، پیاده سازی نمایند، تفاوت‌های زیادی در اهداف هر دولتی ،ایجاد می‌کند.
معمولاً یک جدول پلکانی که درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی بر روی آن ترسیم شده ،مبین این است که در هر رده ی درآمدی می بایستی به چه میزان، دولت از طریق مالیات در درآمد افراد سهیم باشد. البته چنین سهمی باید به گونه‌ای تنظیم و تعریف شود که مردم قدرت مصرف و قدرت پس انداز منطقی برای خویش داشته باشند.
باید توجه داشت که پس‌انداز هر جامعه‌، ساختار اصلی سرمایه‌گذاری را نشان خواهد داد. بر این مبنا که هرچه پس‌انداز بیشتر باشد قدرت سرمایه‌گذاری در آن جامعه بیشتر خواهد بود. و از آنجا که سرمایه اساس تولید را و اشتغال را تعریف خواهد نمود ،بنابراین دولت‌ها در تعیین سهم مالیات نیز متوجه این نکته هستند که قدرت پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری مردم را نگیرند تا آنها بتوانند در حوزه اقتصاد، نقشی موثر داشته باشند. حال اگر سهم مالیات هر سال و به صورت گسترده باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم بشود یقیناً آنچه برای جامعه باقی خواهد ماند فقط حداقل مصرف آنها را تعریف می نماید. در چنین معادله‌ای اگر تورم را هم به عنوان یک فاکتور خارجی وارد سفره وارد مردم نماییم ملاحظه می‌شود که قدرت خرید آنها کاهش بیشتری خواهد یافت .طبیعتاً آحاد ملت به این شکل و از دو سوی یک قیچی تحت فشار خواهند بود. رویدادی که متاسفانه در کشور ما و اخیراً با اعلام ۴۰ درصدی افزایش سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ می رود تا جامعه را به سمت کاهش قدرت خرید هدایت نموده و بدین ترتیب روز به روز از طبقه متوسط جامعه کاسته و به طبقه فرودست و ناتوان و فقیر اضافه می شود.
اتفاقی تلخ که جای تردید ندارد علاوه بر تحمیل شرایط اقتصادی سخت ،باعث تاثیر اجتماعی زیان باری بر نظام خانواده و تشکیل و توسعه آن خواهد بود.
در حقیقت چنین سیاستی ،نتایجی در تناقض آشکار با شعار اساسی نظام برای تشکیل و توسعه خانواده خود را نشان خواهد داد .