رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.

بابک نگاهداری در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی کشور اظهار کرد: سوگیری و جهت‌گیری بودجه از سال ۱۴۰۰ به سمت افزایش سهم مالیات بوده است؛ به طوری که سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳ درصد رسیده است؛ لذا جهت‌گیری بودجه به سمت منابع پایدار است.

وی افزود: در برنامه هفتم به موضوع پایه‌های مالیاتی جدید تاکید شده است. بحث مالیات برعایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی باعث نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیاز‌های مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند. ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم، اما از دلال اخذ نمی‌کنیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به سمت بازار‌های دلالی می‌شود که برخلاف تولید است؛ بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. بحث بعدی به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مربوط می‌شود. تلاش شده تا این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت‌های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمد‌های فرد تجمیع می‌شود و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت از آن کم می‌شود و مابقی مشمول مالیات می‌شود.

به گفته نگاهداری، تاکید دیگری در برنامه هفتم روی جلوگیری از فرار مالیاتی شده است. هر چقدر که به سمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفق‌تر خواهیم بود. رویکرد‌های سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا است. موضوع دیگر تقویت بخش تنظیم گری مالیات است. باید با تعریف پایه‌های جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست. به عنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مهم‌ترین زیر ساخت‌های کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است. حاصل اجرای این سامانه شفافیت و حذف ممیز محوری است. قانونی دیگری نیز در حال جلو رفتن است که بحث تسهیل تکالیف مودیان در پایانه‌های فروشگاهی است. معافیت صدور صورت حساب الکترونیکی برای مودیان کوچک در این قانون در نظر گرفته شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برنامه ریزی باید به گونه‌ای باشد که همه معاملات مودیان در سامانه مودیان پوشش داده شود؛ بنابراین هدف اصلی توسعه صورتحساب‌های الکترونیک است. باید این نظارت صورت گیرد تا قانون مالیات بر درآمد‌های اتفاقی با کمک سامانه مودیان اجرایی شود.