دکتر فرشید علاسوند

# اخیرا بحث اخذ مالیات از کالاهای سرمایه ای مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است به گونه ای که افکار عمومی هم در برخورد با چند و چون اجرای آن با ابهاماتی مواجه شده است.نگارنده در این مجال و به عنوان مصداق به چگونگی اخذ مالیات از خودروهای لوکس که به عنوان یک کالای سرمایه ای قلمداد می شود، پرداخته است تا  بتوان موقعیت مودی مالیاتی را تشخیص و ابهامات موردنظر برطرف گردد:

در اجرای بند (ج) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۵ میلیارد ریال(۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد(۱٪) می‌گردند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰ )قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشورتعیین می‌شود.
سازمان مالیاتی مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم جرائم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.
مثال :اگر شخص حقیقی دارای یک خودروی سواری با قیمت روز خودرو( ارزش گذاری توسط سازمان مالیاتی کشور) به ارزش ۶۰ میلیارد ریال باشد مالیات آن در اجرای بند( ج) تبصره (۶ )قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:
– ارزش خودرو تا مبلغ ۳۵ میلیارد ریال معاف از مالیات و مازاد آن معادل ۲۵ میلیارد ریال مشمول مالیات به نرخ یک درصد معادل ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بردارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی بر خط جهت استعلام موردی را برای سازمان فراهم کند.
شایان ذکر است که مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره( ۱ )ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.