دکتر سید حسین آقا سید مرتضی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران
صادرات توسعه‌یافته یکی از مهمترین مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه و پویایی اقتصاد یک کشور است و قطعاً هیچ امری به اندازۀ آن نمی‌تواند بیانگر رشد و جهش تولیدی و صنعتی یک کشور باشد. به عبارت بهتر، میزان سهم کشورها در بازار تجارت جهانی، یکی از شاخص‌های اصلی برای سطح‌بنید و درجه‌بندی قدرت اقتصادی کشورهاست و جوامعی که بالاترین سهم را دارند، نه‌تنها ارزش‌افزودۀ بالاتر را کسب می‌کنند، بلکه ضمن افزایش قدرت پول رایج خود، نبض بازار را نیز به دست خواهند گرفت. در واقع این کشورها می‌توانند از کمّیت تا قیمت محصولات و تنوع آنها را تعیین کنند و حتی بالاترین نقش را در بازارسازی فعال به ویژه در کشورهای کم‌برخوردار و در حال توسعه داشته باشند.
با این حال موضوع صادرات یکی از نمرات غیرقابل‌قبول اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است و هرگر نگاهی همه‌جانبه و متمرکزی به آن نشد؛ در برخی موارد بر انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهای شریک تجاری تأکید شد بدون آنکه اقدامی جدی در بخش تولید رخ دهد؛ در برخی موارد نگاه‌ها چنان به بازارهای بین‌المللی خیره شد که عملاً بازار همسایه از دست رفت و در برخی موارد افق دید مسئولان از بازار منطقه‌ای فراتر نرفت. نکتۀ مهم اینکه با هر تغییر رویکردی در امر صادرات، قوانین و مقررات بخش‌های درگیر و به معنای عام آن، نظام سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری نیز دستخوش تغییر می‌شد و همین عامل تولیدکننده و صادرکننده را سردرگم می‌ک رد و او را در دام بروکراسی اداری، گرفتار.
در همۀ این موارد اما همواره یک نکته مهم که از قضا اصل اساسی توسعۀ صادرات است نیز از قلم افتاد: کیفیت برتر و قیمت نازل!
فراموش نکنیم حتی در حالت ایده‌آل که بازرگان ایرانی بتواند بدون محدودیت‌های موجود در بانک جهانی و بدون کوچکترین تحریمی در هر بازاری فعالیت کند، باز تنها زمانی موفق خواهد شد که محصول او، از کیفیت برتر و قیمت منطقی برخوردار باشد و مادامی که این مهم حاصل نشود، هیچ بازاری برای درازمدت، محصول ایرانی را نخواهد پذیرفت؛ آن هم در شرایطی که رقابت در بازار جهانی در بالاترین سطح خود قرار دارد و عملاً خریدار هیچ تضمینی به هیچ فروشنده‌ای نمی‌دهد و همواره به دنبال مطلوب خود است.
به نظر می‌رسد به موازات همۀ اقدامات انجام‌شده که قطعاً الزامی و ضروری هستند، دولت باید نگاه ویژه‌ای به بخش تولید داشته باشد و با تزریق فناوری روز، بهبود زیرساخت‌های تجهیزاتی، برقراری ارتباط هدفمند بین صاحبان فناوری و مدیران صنعت، ارائۀ مشوق‌های تولیدی و صادراتی، تسهیل واردات موارد اولیه باکیفیت و ارزان‌قیمت، حمایت ارزی از بخش تولید و کاشه جدی جذابیت دلالی و قاچاق، زمینه را برای تولید محصولات باکیفیت که رقابت‌پذیری بالایی در بازار جهانی داشته باشند، فراهم کند که البته این مهم با توجه به ارزان بودن انرژی در ایران و همچنین هزینه‌های پایین نیروی انسانی در کشور، امری محقق‌شدنی است.